قضات در رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی، امنیتی و ملی مشورت کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۷۳۵۹
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام محمد الهادی النقی علیه السلام اظهار کرد: روز گذشته مصادف با شهادت دهمین اختر تابناک امامت و ولایت بود، شهادت این امام بزرگوار را به محضر نورانی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا لهالفداء و همه پیروان مکتب ولایت و امامت تسلیت عرض میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با بیان اینکه اصل مشورت در فرهنگ قرآنی و احادیث و روایت بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: استقلال قاضی در مقام رسیدگی به پروندهها امری مسلم است، اما این امر منافاتی با مشورت و هم فکری به ویژه در پروندههای مهم و حساس ندارد.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: یکی از مهمترین مولفه های مرتبط با کار قاضی استقلال است که در شرع مقدس اسلام و قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفته است، اما مشورت کردن هیچ تعارضی با اصل استقلال ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: بنده در دادستانی کل کشور هم که بودم به قضات دادسرا و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور تاکید مینمودم در مورد پروندههای مهم که آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری در پی دارد پیش از اینکه به قرار و تصمیم قضایی برسند در این خصوص با دیگر مسئولین قضایی مشورت کنند. قضات محترم دیوان عالی کشور نیز در مورد پروندههای مهم اقتصادی، امنیتی و ملی قبل از اینکه پرونده منتهی به صدور رای شود، اصل مشورت را مدنظر داشته باشند.
وی همچنین اضافه کرد: قاضی در هر تصمیمی که میگیرد باید در محضر خداوند متعال پاسخگو باشد لذا در هنگام صدور رأی باید بسیار دقت کرد و شرع مقدس و قانون را در نظر گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور خطاب به قضات ادامه داد: بدنه دستگاه قضایی (اعم از دادسراها و محاکم) از لحاظ علمی و تخصصی، نیازمند تجربیات ارزنده و توانمندیهای شما عزیزان است. قضات دیوان عالی کشور گنجینهای ارزشمند از تجربیات قضایی، حقوقی و کیفری هستند و با انتقال این تجربیات میتوانند به توانمندسازی هر چه بیشتر دستگاه قضا کمک کنند.
وی تشکیل کارگروههای تخصصی آسیب شناسی آراء را امری مهم در توانمندسازی قضات سراسر کشور عنوان کرد و گفت: خروجی این جلسات به عنوان یک محتوای آموزشی پرمحتوا در اختیار سایر قضات در سراسر کشور قرار میگیرد و این مهم در جلوگیری از نقض آرا و افزایش اتقان آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است و ما در این زمینه وظیفه سنگین و تکلیف جدی داریم و امیدواریم به فضل خداوند متعال بتوانیم به منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در ارتقاء قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انهدام مقرهای جاسوسی و تجمع گروهکهای تروریستی در عراق و سوریه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: شب گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به جنایات اخیر گروهکهای تروریستی در به شهادت رساندن مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمان در کرمان و راسک، در حمله موشکی به محلهای تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با عملیاتهای تروریستی اخیر آنها را منهدم کردند و این بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کسانی بود که امنیت کشور را مورد هدف قرار داده بودند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان گفت: انتقام از عاملین جنایتهای حوادث اخیر، مطالبه جدی مردم بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدامی قاطع و دندان شکن به این مطالبه پاسخ دادند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عالی کشور قضات حجت الاسلام والمسلمین رئیس دیوان عالی کشور پرونده های مهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۷۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.